وزير الخارجية: إجراءات سياسية تحمي مصالح دولتي المصب حال الملء الثاني لسد النهضة
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وخارج عن السياق ولا يرتقي التطرق إليه.
وأضاف شكري، خلال لقاء خاص ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد: “نتفاوض على سد إثيوبيا ولا يوجد تفاوض على حصص المياه”.
وكشف سامح شكري، أن المفاوضات مرتبطة بالملء والتشغيل للسد الإثيوبي والتوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث ولا يتعدي الحديث هذا النطاق.
وشدد وزير الخارجية، على أن مصر ترفض الملء الثاني تماما وفى حالة حدوثه ستكون هناك إجراءات سياسية تحمي مصالح دولتي المصب، كما أن مصر والسودان ستلجأن لكل الوسائل المتاحة لديهما للحفاظ على المصالح المائية.
وأوضح أن كل الخيارات متاحة في أزمة السد الإثيوبي بعد تقييم مستجدات الوضع وبالتنسيق مع السودان، مضيفا أن مؤسسات الدولة المصرية ترصد وتتعامل مع كل تصرف تقوم به إثيوبيا بكل دقة ومراعاة لمصلحة الشعب المصري .
وكشف سامح شكري، أنه سيتم اتخاذ قرار اللجوء لمجلس الأمن للمرة الثانية لحماية المصالح المصرية.
