المكتب الفني لـ الجمارك: القانون الجديد سيحدث تغييرا شاملا للتجارة في مصر
قال مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك وليد حسين، اليوم الإثنين، إن قانون الجمارك الجديد سيحدث تغير شامل للتجارة في مصر في مواكبة المتغيرات العالمية من خلال الاعتماد على الوسائل الإلكترونية والتحول إلى الرقمنة الكاملة للإجراءات.
جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «الجمارك المصرية.. آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق ACI»، بمشاركة وليد حسين مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك نيابة عن كمال نجم رئيس المصلحة، وخالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة والمهندس أحمد الروبي، مدير مشروع ACI، ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أيمن أبوالعنين رئيس مجلس إدارة شركة DSV عضو الجمعية.
وأضاف «حسين» أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تستهدف توحيد كل الإجراءات وإنهائها عبر الشباك الواحد ما يحقق زمن قياسي للإفراج الجمركي.
من جانبه، أكد خالد ناصف - مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة "نافذة" - أن تعامل جميع الشحنات الواردة إلى جميع الموانئ المصرية بنظام التسجيل المسبق سيكون إلزاميا اعتبارا من الأول من يوليو 2021.
وأوضح أن مشروع نافذة يهدف إلى حوكمة ورقمنة جميع الإجراءات داخل المنظومة الجمركية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حيث بدأ العمل به منذ سنتين في اول منفذ جمركي في مطار القاهرة.
وأضاف ناصف أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة في نحو 8 منافذ لوجيستية تغطي نحو 95٪ من حجم الواردات والصادرات في مصر، كما من المقرر الانتهاء من 3 منافذ أخرى قبل نهاية يونيو القادم بما يغطي أكثر من 98٪ من حجم التجارة في مصر.
وكشف عن إنشاء منظومة متخصصة ضد مخاطر التجارة من خلال التعاقد مع شركة عالمية متخصص في الجمارك حيث سيتم العمل به اعتبارا من بداية تطبيق منظومة نافذة في 1 يوليو المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم عمل منظومة واحدة للمخاطر تجمع كل مخاطر التجارة سواء المتعلقة بمخاطر الجمارك أو الهيئة العامة للصادرات والواردات أو غيرها وهو ما يدعم المراجعة اللاحقة ويجعلها أكثر فاعلية.
من جانبه، قال المهندس أحمد الروبي مدير مشروع ACI، إن مشروع النافذة بدأ بعد إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، وركز على 4 نقاط رئيسية وهي إنشاء منصة قومية للتجارة الخارجية لمصر، والتسجيل المسبق للشحنات، وتبادل المستندات إلكترونيا بالإضافة إلى استخدام وحدة التوقيع الإلكتروني.
وقدم الروبي شرح لدورة الإجراءات لنظام التسجيل المسبق للشحنات عبر منصة نافذة، وتشمل 5 إجراءات تتضمن إدراج البيانات الأولية والأساسية الشحنة من جانب المستورد عبر المنصة، قيام المنصة باستيفاء القيودات والتحقق من صلاحية استيراد الصنف والموافقة على إصدار الرقم التعريفي للشحنة من جانب مصلحة الجمارك علي، وبعدها إرسال الرقم الي المصدر والمستورد، وقيام المصدر بإرسال بيانات ومستندات الشحنة «الفاتورة التجارية بوليصة الشحن»، عن طريق منصة Cargo x ويقوم المستورد بالتأكيد على صحة البيانات والمستندات للبدء في عملية التخليص الجمركي.
وأوضح الخطوات المطلوبة من المجتمع التجاري والصناعي هي، تسجيل الشركة بمنظومة نافذة، الحصول على شهادة التوقيع الإلكتروني، تسجيل بيانات المصدرين الأجانب المتعاملين مع الشركة، تقديم بيانات الشهادات الجمركية إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة نافذة.
وتابع، بينما المطلوب من المصدر الأجنبي لتفعيل نظام ACI إثبات رقم تعريف الشحنة ACID، وأرقام تعريف بالمصدر المستورد، وأرقام جميع الأصناف الواردة ضمن الفاتورة GS1 أو رقم القطعة وذلك على جميع مستندات الشحنة بالإضافة إلى إرسال بيانات والفاتورة التجارية مبدئية أو نهائية وبوليصة الشحن مبدئية وذلك قبل الشحن 48 ساعة علي الأقل.
وأشار إلى أن المطلوب شركات الشحن والناقلون لتفعيل نظام ACI ، إرسال بيانات أذون الشحن واذون التسليم، وبوليصة الشحن وقوائم الشحن (المانيفست) إلكترونيا، الي نافذة مدون عليهما الرقم التعريفي للشحنة، وأرقام تعريف المصدر والمستورد.
