بعد انتهاء المهلة.. «الجندي»: قطع المرافق عن العقارات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح
أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن هناك أكثر من 300 ألف وحدة مخالفة ينطبق عليها اشتراطات قانون التصالح، لم يتقدم أصحابها بطلب تصالح، من إجمالي 3 ملايين و240 ألف عقار تم حصرها حسب إحصاءات 2019، تقدم منهم 2 مليون و900 ألف.
وأوضح «الجندي» في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز»، أنه سيتم قطع كافة المرافق عن تلك العقارات المخالفة، والتي لم يتقدم أصحابها بطلب تصالح، ولا حديث عن زيادة أسعار المرافق لهم.
وفيما يخص من تقدموا بطلبات تصالح، ولكن لا تنطبق على تلك العقارات اشتراطات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أنه سيتم إزالتها وفقًا لقانون التصالح.
7 حالات لن يتم التصالح فيها
وحدّدت المادة الأولى من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حالات لن يتم قبول التصالح عليها، وهي:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.
