وزيرة التجارة: الانتهاء من لائحة قانون هيئة التنمية الصناعية آخر إبريل

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 2018، الخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 وأضافت أن اللائحة تستهدف تقديم مزيد من الشرح والتفسير لجميع البنود الواردة بالقانون، بما ييسر عملية التطبيق، مشيرةً إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة، مع نهاية شهر إبريل المقبل.

 

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة، والمهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

 

وقالت جامع إنه ستتم خلال الفترة المقبلة، إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتمكينها من القيام بدورها الرئيسي في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، ووزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، فيما يتعلق بولاية الأراضي على الأنشطة الصناعية، حيث تستهدف الوزارة إتاحة الأراضي الصناعية في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي سواء لإقامة مشروعات جديدة، أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.

 

وأوضحت الوزيرة أن رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة برئاستها، وعضوية وزارات الإسكان، والاتصالات والتنمية المحلية، والاستثمار، بالإضافة إلى الرقابة الإدارية لحصر جميع قطع الأراضي، التي تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الإنشاءات والجدية في إقامة المشروعات، لافتةً إلى أنه تمت مخاطبة جميع المحافظات، وبالفعل تم حصر حوالي 890 قطعة بـ 12 محافظة سيتم سحبها.