في تقريرها نصف السنوي.. «المالية»: تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد والموازنة العامة

أصدرت وزارة المالية التقرير «نصف السنوي للأداء المالي» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 20220-2021، الذي تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا التقرير يعد من أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنويًا نظرًا لتناوله تقييم الأداء المالي والانفاق العام بعد مرور 6 أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث يقيس مدى توافق الأداء الفعلي مع السياسات المالية للدولة، لافتًا إلى أن التقرير الجديد يكتسب أهمية استثنائية إذ يأتي في ظل تفشي أزمة كورونا، وبالتالي يُظهر أثر الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة سواء علي معدلات نمو الاقتصاد القومي أو أداء الموازنة العامة. 

وأوضح الوزير، أن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم في التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي، كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه تمثل 2,% من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 مقابل 4.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتًا إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.