وزيرة التضامن: انطلاق الموقع الإلكتروني للعمليات الخاصة بالمجتمع المدني قريبا
عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية في مصر، بعضهم شارك عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، وبحضور السفيرة مي خليل، نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق الأوضاع، من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي، التي من المقرر أن تدشنها وزارة التضامن الاجتماعي قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت الوزيرة: إن وزارة التضامن الاجتماعي عقدت لقاءين سابقين لهذا اللقاء، حيث عقد لقاء مع الهيئات الدولية؛ لسرد مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أعقبه لقاء مع المجتمع الأهلي والمنظمات المحلية، مشيرة إلى أنه تم الانطلاق نحو المحافظات وبدأنا تطوير القدرات لتسجيل المنظمات.
وأضافت أن الوزارة تتوقع أن يكون القانون ولائحته التنفيذية انطلاقة جديدة، واعدة باستمرار حلقة التواصل والحوار مع الجمعيات والمنظمات سواء المحلية أو الاجنبية العاملة في مصر، مشددة على أن الموقع الإلكتروني سينطلق قريبا لكافة العمليات الخاصة بالمجتمع المدني الفترة المقبلة، حيث ستكون البداية بالتسجيل، ثم جمع المال والتبرعات.
وأوضحت أن الوزارة هدفها الإسراع في الإجراءات وتسهيل كافة الخطوات أمام الجمعيات والمنظمات، خاصة أنه لا يوجد أي احتمال لعرقلة عمل المنظمات، كما أن هناك تفهمًا واضحًا لدور المجتمع المدني سواء المحلي أو الدولي، مشيرة إلى اننا في سلسلة مستمرة لتطوير القدرات، كما سيكون لأكاديمية الجمعيات الأهلية التي نسعى لتدشينها دور في إعداد الكوادر وتنمية القدرات.
ومن ناحيتها، قالت السفيرة مي خليل، نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية: إن قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية صدرا بعد حوار مجتمعي بمشاركة كافة الشركاء المعنيين، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن القانون الجديد يتفادي سلبيات ومشاكل عديدة كانت في القانون السابق.
وأضافت أن الموقع الإلكتروني سيسهل من مهمة تسجيل وتوفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، مشيرة إلى أن هناك روحا جديدة، والهدف تسهيل عمل منظمات العمل الأهلي في مصر.
من ناحيته، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي: إن عملية توفيق الأوضاع هي عملية تنظيمية تتم عن طريق قيام المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر بتقديم بعض المستندات المتعلقة بعملها في مصر، وذلك وفقًا لما نصت عليه مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية، لكي تتوافق مع الغطاء التشريعي الجديد المنظم لعملها داخل البلاد.
وأردف أن هناك عددًا من الإجراءات المتعلقة بعملية توفيق الأوضاع، منها تعميم منشور على كافة المنظمات الأجنبية غير الحكومية،وتقديم طلب توفيق الأوضاع «ورقي/ إلكتروني» إلى الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مرفقًا به المستندات الخاصة بتوفيق الأوضاع والمنصوص عليها باللائحة التنفيذية، كما يتم دراسة الطلبات المقدمة ومراجعة المرفقات من قبل الإدارة المختصة، وإصدار تصريح جديد للمنظمة وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019م، ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع، أوضح مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أنه يتم تقديم البيانات الأساسية حول المنظمة الأم، وكذلك بيانات فرع المنظمة في مصر، بالإضافة إلى البيانات الأساسية للعاملين.
وشدد على أن توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالمجان، حيث لا ينص القانون 149 أو اللائحة التنفيذية الخاصة به على سداد رسم مقابل توفيق الأوضاع، كما سيتم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن طريق إصدار تصريح جديد لها،وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلى النموذج المعد لذلك،لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التصريح، وذلك دون سداد الرسك المنصوص عليه بالمادة« 67» من القانون.
وفي ختام اللقاء دار نقاش مفتوح تناول الرد على كافة استفسارات ممثلي المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، كما شهد استعراض كافة النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل المنظمات الأجنبية طبقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد.
