مجلس الشيوخ: بيان «حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة ابتعد عن الشفافية والموضوعية

«الشيوخ»: مصر لم تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية طبقا للمتفق عليه عالميا 

«الشيوخ»: لم يثبت اعتقال شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه.. ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي

أكد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أن البيان الذي قدمته 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع.

وأضاف المجلس، في بيان له، اليوم السبت، أن الدولة المصرية لم تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالميا - ولم تطبقها على أي من الفئات التي ادعی البيان أنها طبقتها على أفرادها، إذ لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات - سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية - بدليل أن البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه، وقد تحدت الدولة المصرية مرارا جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيئا مما ادعته، وأكدت أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي. 

كما أكد المجلس، بصفته جزء من السلطة التشريعية، أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونا وعملا، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه، ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي.

ولاحظ مجلس الشيوخ، من قراءته للبيان أنه غفل عمدا عن الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر في السنوات الماضية من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية، رغم أنه أشاد - على استحياء - بقانون المنظمات غير الحكومية (قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي)، وأشار إلى أنه يضع إطارا قانونيا جديدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني.

وشدد الشيوخ، على حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلي المصري لما للدولة المصرية من ثقل سياسي - على المستويين العالمي والإقليمي- وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق، ولا تبني إلا على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.