«مزاعم مرسلة».. «حقوق النواب» تستنكر بيان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في مصر

أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، عن استنكارها الشديد ورفضها التام للاتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

وتساءلت لجنة حقوق الإنسان عن الهدف والتوقيت لمحتوى هذا البيان؟ حيث صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية، واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر؛ انطلاقا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية، وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية، ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الاقليمي والداخلي.

كانت مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها 31 دولة أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر فيما يخص مزاعمها في تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ووضع قيود على عمل منظمات المجتمع المدني، وتقييد حرية الرأي والتعبير، ومن تحليل هذه المزاعم نجد أنها ليست جديدة على مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند على حقائق ولا علي أدلة تثبتها؛ فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة "مبادرة الحقوق الشخصية" وهي القضية التي وجدت لها تسوية وحل منذ شهور مضت، وهو ما نستغرب من استخدمه في مثل هذا البيان الذي يدل علي تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصري.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة، ومساءلة مرتكبيها، وأن الهدف الأسمى لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل احترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان المصري، وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.

وتطالب اللجنة، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية، وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة، والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.