هل تسرح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري تزامنا مع تحديث ملفاتهم؟.. «الوزراء» يجيب

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية.

 

وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لصدور أي قرارات بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تزامناً مع قرار تحديث الملفات الوظيفية الخاصة بهم، مُشدداً على أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين، وإعداد ملف إلكتروني لكل موظف على حدة، إلى جانب وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم.

 

وانتهى الجهاز من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطاً كبيراً في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات، حيث يتم تنفيذ المشروع حالياً في 16 محافظة، وأعلن الجهاز مؤخراً عن تحديث جميع بيانات العاملين بالحكومة في محافظة الوادي الجديد، ومن المقرر أن تلحقهم ثلاث محافظات أخرى يعلن عنها الجهاز خلال الفترة القادمة تباعاً.

 

وناشد الجهاز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفي حالة وجود أي استفسارات، يرجى الدخول على الموقع الرسمي للجهاز.