«زيادة قيمة جدية التصالح».. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات التصالح بمخالفات البناء
أصدرت الحكومة المصرية قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي يستهدف التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد، وتقنين أوضاع المخالفات السابقة عليه.
ويستهدف القانون في المقام الأول منع البناء المخالف في مصر لعدم ظهور العشوائيات مرة أخرى مع تقنين أوضاع المخالفين في كافة المحافظات.
وحدد القانون حالات معينة لا يجوز التصالح فيها وهم، التصالح في مخالفات البناء لا ينطبق على أي مخالفة تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضي المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار.
وتساءل عدد من المواطنين هل يمكن التصالح في العقارات التي تم بنائها خارج الأحوزة العمرانية؟، وأوضح القانون تلك النقطة حيث سمح بالتصالح في العقارات التي تم بناؤها قبل يوليو 2017 -أي قبل التصوير الجوي-.
وقامت الحكومة المصرية بمد فترة التصالح أكثر من مرة وذلك لتشجيع المواطنين مع تخفيض قيمة التصالح حيث قام كل محافظ بتحديد قيمة متر التصالح مع الأخذ في الاعتبار بأن يكون في القرى ثمن التصالح 50 جنيها فقط بالإضافة إلى بعض أحياء القاهرة مثل حلوان، كما سمحت الحكومة بتقسيط قمة التصالح على مدار ثلاث سنوات بدون فوائد وسداد قيمة 25٪ من قيمة التصالح.
وأعلنت التنمية المحلية إن عدد الطلبات التي تلقتها المحافظات بلغت 2 مليون 736 ألف طلب للتصالح وتقنين الأوضاع، موضحة أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء، كانت بمحافظات البحيرة بعدد 278 ألفاً و941 طلباً والشرقية 239 ألفاً والقليوبية222 ألفاً و401 طلبًا والجيزة 207 ألفاً و819 طلباً والمنوفية 198 ألفاً و730 طلباً والقاهرة 175 ألفاً و929 طلباً.
جدية التصالح
تستمر المراكز التكنولوجية في المدن والمراكز والأحياء فى تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح لإثبات الجدية إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.
