وزير التنمية المحلية: إشراك الشباب والمرأة بمشروع تطوير الريف ولجنة لتوفير الأراضي اللازمة

كشف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، تفاصيل مشروع المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" خلال اجتماع مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي وزارتي: التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع.

وقال الوزير فيما يتعلق باستكمال الرفع الميداني والتنسيق لبدء تنفيذ المشروع في المراكز المستهدفة، فإنه جار التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتحديد القرى والمشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها على وجه السرعة، مضيفًا في هذا الصدد أنه تم البدء في التنسيق مع الهيئات الشريكة في 7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء، والصف، وأطفيح، وشربين، والقنطرة شرق، والحسينية، بالإضافة إلى مركزي الوقف وساحل سليم اللذين سبق الإشارة إليهما في الاجتماع السابق، مشيرًا إلى أنه تم التركيز على تحديد نطاق قرى محددة، من خلال وحدة قروية أو عدة قرى متجاورة.

وتابع وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، وأنه سيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.

وفيما يتعلق بالتوجيه الخاص بحصر المقاولين المحليين، أوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه المحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين؛ لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من المقاولين الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم، وأنه ستتم مشاركة قوائم كاملة تضم أسماء المقاولين المحليين بكل محافظة مع جهاز التعمير بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أما بالنسبة للتوجيه الصادر بشأن تأسيس آليات إشراك المواطنين ومبادرة العودة للجذور، فقد تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية، حيث ستكون هذه اللجان برئاسة رئيس الوحدة القروية، وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي، وممثل عن مؤسسة "حياة كريمة"، وممثل عن الشباب، وممثلة عن نساء القرية، إلى جانب القيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلًا عن ثلاثة آخرين يمثلون المجتمع المدني بنطاق الوحدة، وأوضح الوزير في هذا الإطار أن عدد أعضاء اللجان يبلغ حوالي 10 آلاف عضو، 35% منهم شباب أقل من 35 سنة، وحوالي 35% منهم من النساء.

وأشار الوزير إلى أن هذه اللجان ستقوم بدور محوري في مساندة جهود الشركاء بالبرنامج، وذلك فيما يتعلق بحصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم، والترويج للجهود المبذولة، ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوفير الأراضي المطلوبة عن طريق التبرع، وفي سياق متصل، وفي إطار تدشين مبادرة العودة للجذور، تقوم الوحدات المحلية للقرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لإعداد قائمة بالشخصيات العامة التي تعود جذورها للقرى المستهدفة، ويعيشون خارجها، من الشخصيات السياسية والفنية والأدبية، ورجال الأعمال والمستثمرين، والأكاديميين والأطباء والمحامين ورجال الدين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع: تدعيمًا لجهود الزملاء بمجموعة عمل التنمية الاقتصادية، تم الانتهاء من حصر تجريبي للحرف والتكتلات الاقتصادية في محافظة سوهاج كنموذج، وجار تعميم التجربة على باقي المحافظات بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ووزارتي: الصناعة والتضامن الاجتماعي.