11 مليار جنيه إسترليني سنويا تكلفة استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة

مازال حلم استقلال أسكتلندا، عن المملكة المتحدة، يلوح في الأفق، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لتصبح البلد البالغ عدد سكانه 5.5 مليون نسمة، خارجا تلقائيا هو الآخر، الأمر الذي ينافي رغبة الأسكتلنديين.

وبحسب تقرير لكلية لندن للاقتصاد وجامعة "سيتي" في هونج كونج، فإن الانسحاب من السوق المشتركة في بريطانيا سيضر بالاقتصاد الأسكتلندي من مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بتداعيات مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، حيث سيتقلص على المدى الطويل بنسبة تتراوح بين 6.3٪ و8.7٪، أي ما يعادل خسارة تترواح بين 2000 جنيه إسترليني إلى 2800 جنيه إسترليني للفرد سنويا ليصل حجم الخسارة من 11 إلى 15.4 مليار جنيه إسترليني سنويا.

وفي عام 2014، أجازت بريطانيا استفتاء انفصال اسكتلندا عنها، والذي أظهر تأييد الاسكتلنديين البقاء داخل بريطانيا بنسبة 55% مقابل 45% فقط لمؤيدي الانفصال، لكن هذا التصويت جرى تنظيمه قبل أن تشرع بريطانيا في إجراء استفتاءٍ حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي صوت خلاله البريطانيون لصالح الخروج من التكتل الأوروبي بنسبة أقل من 52%، وخلال هذا التصويت، كانت نتائج اسكتلندا مغايرة لذلك، حيث أعرب 62% من الاسكتلنديين عن رغبتهم بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشارت صحيفة "الجارديان" -في تقرير اليوم الأربعاء- أنه من الأفضل أن تنضم اسكتلندا المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالبقاء خارجه، حيث سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي تعويض جميع الخسائر الكبيرة بخروج بريطانيا في المجال التجاري.

وقال التقرير، الذي جاء بعنوان "المملكة الممفكة...البركسيت، التجارة، واستقلال اسكتلندا"، إن المملكة المتحدة تعد أكبر وأهم شريك تجاري لاسكتلندا، حيث تمثل 61% من صادراتها و67% من وارداتها، أي حوالي أربعة أضعاف حجم تجارتها مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن استقلال أسكتلندا سيؤدي إلى زيادة تكاليف التجارة مع بقية المملكة المتحدة بنسبة 15% إلى 30%.

ورجح التقرير بعض التغييرات في أنماط التجارة الأسكتلندية بعد الاستقلال تدريجيا، وكذلك أثرها على مدى العقود القادمة. وبالتالي، ستظل المملكة المتحدة أكبر شريك تجاري لاسكتلندا خلال الفترة الأولى من الاستقلال.

وقالت وزيرة الاقتصاد الاسكتلندي فيونا هيسلوب: إن بلادها ستستفيد بشكل كبير بمجرد أن يحظى الاستقلال بالوقت الكافي وبالتالي تستطيع أن تتحكم حكومتها بشكل كامل في اقتصادها.

وأضافت "من خلال مواردنا الاقتصادية، ستكون السيطرة على السياسة الاقتصادية وكذلك العضوية في الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لتعزيز نمو الاقتصاد الاسكتلندي".