وزير القوى العاملة: مشروع قانون العمل في عهدة البرلمان منذ فبراير 2017
قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إن مشروع قانون العمل، في عهدة البرلمان منذ فبراير 2017، بعد أن تم إجراء حوار مجتمعي موسع حول ضم الأطراف الثلاث "الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" وتم التوافق على جميع نصوصه.
وأكد خلال كلمته في اجتماع لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أن الوزارة ليس لديها مانع من إجراء جلسة حوارية بين أطراف العمل، داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لاستحداث أية تعديلات على مشروع القانون، تكون قد طرأت نتيجة للمستجدات التي أفرزتها جائحة كورونا ومنها العمل عن بعد من المنزل.
وأكد أن مشروع قانون العمل، كان له السبق -على الرغم من إعداده قبل جائحة كورونا- في منح العامل المخالط لمريض بمرض وبائي معدٍ، إجازة استثنائية مدفوعة الأجر.
وشدد على أن الوزارة كانت حريصة على أن يتوافق مشروع القانون مع الدستور المصري الجديد، وكذلك معايير العمل الدولية، وعلى الأخص الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، حيث طالبت لجنة الخبراء المستقلين بمنظمة العمل الدولية الحكومة المصرية أكثر من مرة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل وإصداره لتلافي ملاحظات اللجنة المتكررة على القانون الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
