«التعاون الدولي»: الاتفاق على تمويلات بـ9.8 مليار دولار بمختلف القطاعات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تمضي قدمًا في التعاون مع شركات التنمية والأطراف ذات الصلة لتخطى تداعيات جائحة كورونا.
وأشارت «المشاط» خلال مشاركتها في جلسة ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» حول تطبيق مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والذي يعقد افتراضيًا لأول مرة العام الجاري بسبب جائحة كورونا، حيث أذيعت مباشرة على قناة CNBC International، إلى أن وزارة التعاون الدولي استطاعت خلال العام الماضي أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم التحديات التي واجهها العالم خلال 2020، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما قامت وزارة التعاون الدولي بمطابقة السبعة مبادئ الخاصة بوثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .
وقالت: "يعمل المبدأ الأول من مبادئ الوثيقة وهو صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الآتية الأول: القضاء على الفقر، الثاني: القضاء التام على الجوع، الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، الخامس: المساواة بين الجنسين، الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر، الحد من أوجه عدم المساواة".
وتابعت «المشاط» : يعمل المبدأ الثاني "تحفيز التكامل الاقتصادي"، على تحقيق الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ ويحقق المبدأ الثالث "إعادة تشكيل نظم التعليم"، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرابع: التعليم الجيد، الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، ويحقق المبدأ الرابع المتعلق بتسخير الثورة الصناعية الرابعة، الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" .
ووأضافت زيرة التعاون الدولي أن المبدأ الخامس "تعزيز الاستدامة البيئية" يحقق أهداف التنمية المستدامة الآتية؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، الحادي عشر: مدن وجتمعات محلية مستدامة، الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، الثالث عشر: العمل المناخي، الرابع عشر: الحياة تحت الماء، الخامس عشر: الحياة في البر؛ ويحقق المبدأ السادس المتعلق بالتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، أهداف التنمية المستدامة الآتية؛ الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، الأول: القضاء على الفقر، الثاني: القضاء التام على الجوع؛ العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، بينما يعمل المبدأ السابع، الالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، على تحقيق الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية .
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوباء كان بمثابة إنذار للعالم بأسره بما قد يحدثه من اضطرابات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه أعاد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لتلبية احتياجات التنمية في كافة الدول، وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي يمكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إطلاق قدراتها التنافسية من خلال تعزيز التجارة البينية والاستثمار واتباع السياسات الاقتصادية المرنة التي تدعم التعاون بين البلدان المختلفة.
