المالية: زيادة الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 8.7%
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، شهدت زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.7٪ مقارنة بالعام السابق؛ بما يعكس التزام وزارة المالية بسداد كل مستحقات العاملين بأجهزة الموازنة العامة.
وأشار «معيط»- في تصريحات صحفية، اليوم الخميس- إلى تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12٪ من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
وأضاف وزير المالية إلي إقرار حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 370 جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 15 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه سنويًا لكل العاملين بأجر، واستحداث شريحة ضريبية مخفضة 2.5٪ لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحة جديدة بقيمة 25٪ للذين تزيد صافي دخولهم السنوية على 400 ألف جنيه.
وقال: "تم استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، وتمويل زيادة بدل أعضاء المهن الطبية 75٪ عما هو قائم في العام المالي السابق بتكلفة سنوية إضافية تصل إلى 2.25 مليار جنيه، وتمويل زيادة مكافأة أطباء الامتياز لكل العاملين بجميع المستشفيات الجامعية بما فيها مستشفيات جامعة الأزهر لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه شهريًا.
