إلغاء الفوائد على المديونيات المتأخرة.. وتوزيع 5.4 مليون كرتونة مواد غذائية أبرز قرارات «التضامن» في عام مواجهة كورونا
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من التدخلات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في موجته الأولى منذ بداية الأزمة، حيث سخرت الوزارة كافة جهودها لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى خدماتها الموجهة للمستشفيات، وقدمت العديد من التسهيلات، للمواطنين.
وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن حصاد عام 2020 أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية متعددة لتأمين صرف المعاشات والتأمينات الاجتماعية الشهرية أثناء انتشار جائحة كوفيد -19، خلال عام 2020.
وأكد التقرير أنه تم تقديم تيسيرات تأجيل دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك لإجمالي عشرة قطاعات تعثرت جراء تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه تم إلغاء الفوائد على المديونيات المتأخرة على المتعثرين في دفع الاشتراكات عن سنوات سابقة مع الإبقاء على أصل المديونية، بما يمثل حوالي 30% من إجمالي الدين، وتيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 شهور على أخر تنشيط تم السماح لهم بصرف المعاش المستحق عن شهر إبريل ومايو ويونيو 2020 دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من المنافذ.
كما تم التنسيق مع كل من وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية للمساهمة في تنظيم عملية صرف المعاشات الشهرية بمنافذ الصرف، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الأهلي المصري لتوفير سيارات متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم ولتخفيض الأعداد الوافدة إلى منافذ الصرف والبريد.
حيث تم الاستفادة من قنوات الصرف المتنوعة لمنع اكتظاظ المنافذ (4،350 منفذًا) مثل: التحويلات عبر الهاتف المحمول والتحويلات البريدية والتحويلات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي (10000 جهاز صراف آلي على مستوى الجمهورية)، وتم تقسيم المستفيدين إلى فئات حسب قيمة المعاش ويتم إصدار بيان صحفي كل شهر لإعلان ذلك، توفير مستلزمات الحماية اللازمة في منافذ الصرف مثل الكمامات ومعقمات اليدين والمطهرات.
وكشف تقرير وزارة التضامن الاجتماعي ضمن حصاد عام 2020، عن تقديم خدمات للأسر في ظل أزمة كورونا بلغت 13 مليون خدمة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، حيث أن الخدمات شملت توزيع 5.4 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، بتكلفة بلغت 680 مليون جنيه، وتقديم مساعدات مالية لعدد 527,396 أسرة، بقيمة 474 مليون جنيه.
وتضمنت أيضا توزيع وجبات ساخنة، بالإضافة إلى توزيع لحوم، ومنظفات، ومواد مطهرة ومعقمة، ومستلزمات وقاية شخصية، وأدوية مسنين (ضغط - سكر - قلب - ربو..)، وملابس ومفروشات (ملايات - فوط - مراتب - مخدات- بطاطين) ودعم تقاوي / مبيدات زراعية - توصيل الخدمات للمستحقين، وتسديد ديون غارمات، وفرص عمل، وتوصيل خدمات لمنازل المسنين أو المرضى.
كما كشف التقرير عن حجم الخدمات المقدمة للمستشفيات والأطقم الطبية، التي بلغت 7 ملايين خدمة بتكلفة 222 مليون جنيه.. مشيرا إلى أن الخدمات تضمنت توزيع مستلزمات وقاية شخصية بعدد 6,8 مليون أداة وقاية، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، وتوزيع أجهزة طبية بعدد 1,082 جهاز، بتكلفة بلغت 61 مليون جنيه، وغير ذلك من الخدمات التي شملت توزيع عدد 70 جهاز تنفس صناعي، وصيانة عدد 84 جهاز آخر للتنفس الصناعي، وتوزيع أكثر من 41 ألف وجبة ساخنة، وأكثر من 47 ألف كرتونة مواد غذائية للمرضى والعاملين بالمستشفيات، فضلا عن تجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب التي تم استخدامها لاستقبال حالات فيروس كورونا ( وجبات – مفروشات – مستلزمات ) طوال فترة العزل الطبي.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة شهد خلال مواجهة فيروس كورونا عددًا من الإجراءات منها إضافة حوالي 411,000 أسرة لبرنامج تكافل وكرامة: 58٪ من الإناث، 68٪ يعيشون في المناطق الريفية، 13٪ من كبار السن، 45٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة، 9٪ من الأسر التي تعيلها إناث، 1٪ أيتام، و31٪ أسر فقيرة لديها أطفال في سن التعليم.
كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً https://tk.moss.gov.eg، وإطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في عمل كشف وظيفي للحصول على بطاقة خدمات متكاملة.
كما تم تطهير وتعقيم مبني الوزارة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وايقاف العمل بأجهزة البصمة الالكترونية بكافة قطاعات الوزارة والاكتفاء بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف الورقية، كما تم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن تخفيض عدد العاملين بالوزارة وكافة قطاعتها بما لا يعطل العمل.
كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا وكذلك متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، بالإضافة إلى شراء عدد 4 كاشف حراري للكشف على العاملين بالوزارة والمترددين عليها، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات، وتنفيذ حملات توعية ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
حيث تم التنسيق مع بعض الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والسكان لتوفير أماكن لرعاية أطفال الأسرة المصرية سلبيين الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم التنسيق بين هيئة اليونيسيف ومؤسسة الرخاوي وتم اتخاذ إجراءات التنفيذ للتدريب والأبحاث العلمية بتقديم منحة تدريبية عبر الانترنت حول " مهارات تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال خلال الأزمات المختلفة بشكل عام " ومنها المرتبط بفيروس كورونا المستجد ، حيث تستهدف المنحة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتهدف إلى تمكنهم من تقديم الدعم النفسي الاجتماعي إلى الأطفال خلال فترات الأزمات " أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وما تفرضه تلك الأزمات من عزل اجتماعي واضطراب في نظام أنشطة الحياة اليومية المعتاد.
وأشار التقرير إلى أنه تم توزيع دليل إرشادي لإجراءات الأمن والسلامة على جميع دور الحضانة من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للأطفال والموظفين، وتم صرف مرتبات لمدة 3 أشهر لعدد 122,000 من العاملين في عدد 15,000 حضانة في جميع أنحاء الجمهورية بميزانية إجمالية تصل إلى 183,000,000 كتعويض عن فترة الإغلاق من أجل التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا على العاملين في دور الحضانات أثناء الإغلاق.
وتابع أنه كانت هناك متابعة يومية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على النزلاء والعاملين بها، وتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للحضانات على المستوى المركزي والمحلى بمشاركة فرق التدخل السريع والضبطية القضائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية.
