"إن وزير خارجية جلالة ملك بريطانيا يعلن أنه نظرًا لحالة الحرب الناشئة عن عمل تركيا، فقد وضعت مصر تحت حماية صاحب الجلالة، وسوف تصبح من الآن فصاعدًا تحت الحماية البريطانية".. بهذه الكلمات تم إعلان الحماية البريطانية على مصر في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر عام 1914.

وفي هذه الأثناء قامت بريطانيا بخلع الخديوى عباس حلمى الثانى (ابن الخديوى توفيق)، والذى كان يحكم مصر بدءًا من 8 يناير 1892، ونصبت بدلًا منه عمه حسين كامل (ابن الخديوى إسماعيل المولود عام 1853)، ثم أعلنت وضع مصر تحت حمايتها، وإنهاء السيادة العثمانية عليها، فى 18 ديسمبر عام 1914، وأصبح اللقب الرسمى لحاكم مصر "السلطان" كتأكيد لخروجها من السيادة العثمانية.

وجاء في نص بيان إلغاء السيادة العثمانية أيضًا:

"وبذلك انتهت سيادة تركيا على مصر، وسوف تتخذ حكومة جلالة الملك جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصر وحماية سكانها ومصالحها، وعندما نشبت الحرب، عهد بحماية مصر إلى جيش الاحتلال البريطاني، بينما اضطلع الجيش المصري متعاونًا مع الحامية البريطانية الصغيرة في الخرطوم بمسئولية الأمن في السودان، ولقد قامت جنود السودان بمساعدة فعالة في أثناء الحرب، ووضعت مخازن الجيش، ومستشفياته وإدارات ذخائره تحت تصرف الحاميات المصرية".

ويقول كتاب (مصر فى الحرب العالمية الأولى) للطيفة محمد سالم " أنه عند وقوع الحرب الطرابلسية فى صيف 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية فى برقة وطرابلس الغرب، ووقفت مصر موقف الحياد، وهذا ما أملته عليها سلطت الاحتلال، وكان ذلك باكورة أعمال كتشنر المعتمد البريطانى الجديد بالرغم من مخالفته لمعاهدة لندن 1840، ولكن إنجلترا لم تستطع أن تحول بين المصريين وإخوانهم الطرابلسيين، فقدموا لهم الذخيرة والأموال والمؤن والمعونات الطبية.

وتكرر حياد مصر فى حرب البلقان 1913، وبذلك أصبح ما يربط مصر بالدولة العثمانية لا يقره ولا يعترف به أحد، ونجحت إنجلترا فى الاستحواذ على مصر، وما لبث أن قامت الحرب العالمية الأولى لينقطع كل رباط بين مصر والدولة العثمانية.

وكانت من نتائج إعلان الحماية على مصر، هي إنهاء السيادة العثمانية، حيث كانت مصر قبل الإعلان ولاية تابعة للدولة العثمانية، وإلغاء نظارة الخارجية المصرية، كما تم تسخير إمكانيات مصر الاقتصادية لخدمة الوجود العسكرى البريطانى، مما زاد من معاناة الطبقة الكادحة خاصة العمال والفلاحين.

فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تألف الوفد المصري للسفر إلى بريطانيا لمناقشة المسألة المصرية، وحيث إن مطالبه قد قوبلت بالتسويف، فلجأ إلى إثارة الرأي العام ضد بريطانيا، وقد أدى ذلك إلى إلقاء القبض على سعد زغلول، وزملائه الثلاثة فاندلعت ثورة 1919 م، وبعد أن هدأت الثورة أوفدت إنجلترا "لجنة ملنر" التي قاطعها الوفد، نتيجة إصرار الحكومة البريطانية على عدم إلغاء الحماية البريطانية، إلا إذا اعترفت مصر رسميًا بكل ما تدعيه بريطانيا من مصالح لها في مصر، ونتيجة لعدم قبول الشعب المصري لهذا الشرط أعلنت بريطانيا من جانب واحد إنهاء الحماية، واستقلال مصر بمقتضى تصريح 28فبراير 1922، وقد نص هذا التصريح على انتهاء الحماية البريطانية على مصر، وتكوين دولة مستقلة ذات سيادة، إلا أن التحفظات الأربعة التي أعطت إنجلترا لنفسها حق توليها لم تغير كثيرًا من حقيقة الاحتلال.

وجاء فى تصريح 28 فبراير سنة 1922:

بما أن حكومة جلالة الملك عملًا بنواياها التي جاهرت بها، ترغب في الحال في الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر، أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية، فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:

انتهت الحماية البريطانية على مصر وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة، و تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في 2 نوفمبر سنة 1914.

إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين، تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور وهى:

• تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر.
• الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبي بالذات أو بالواسطة.
• حماية المصالح الأجنبية في مصر.
• حماية الأقليات.