التخطيط : مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة عدد سكانها 2.5 مليون نسمة
قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع الصناعة يأتي بصفة عامة وخصوصًا الصناعات التحويلية من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الإنتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية) لنحو 65 مليار جنيه، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والبدء في توطين مشتريات شركات قطاع الكهرباء، فضلًا عن توطين إنتاج المنتجات الطبية التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة زيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها. بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
كما تناولت السعيد خلال الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020، الحديث حول التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في ضوء العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، حيث جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، لترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاثة القادمة، لافتة إلى التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لوضع معايير للاستدامة البيئية التي تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، مضيفة أن مصر جاءت في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في السوق الدولية.
وأكدت السعيد أن الدولة مدركة أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، مع خلق فرصًا واعدة من تلك التحديات للعمل والتنمية في المستقبل، متابعة أن من بين أهم التحديات، زيادة معدلات النمو السكاني، موضحة أنه في حالة ثبات معدّل النمو الحالي للسكان والبالغ 2.56٪ سيصل عدد سكان مصر إلى 132.3 مليون نسمة عام 2030 بما يعني أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، بما يزيد الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، ويلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديدًا ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، لافتة إلى صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفةمع كل ذلك، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.
وأضافت السعيد أن الدولة تسعي لمواجهة هذا التحدي بالعمل على مساريين متوازيين يتمثلان في وضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، تشمل هذه الخطة خمسة محاور رئيسية هي تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، إضافة إلي العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر.
وتابعت السعيد أنه من التحديات التي يتم مواجهتها كذلك توفير التمويل اللازم للتنمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي يستوجب إلى جانب رفع كفاءة الانفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، مع العمل كذلك على تنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ولفتت السعيد إلي إنشاء الدولة صندوق مصر السيادي كأحد الآليات التي تعوّل عليها الدولة لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة، مشيرة إلي نجاح الصندوق منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
كما أشارت السعيد إلى تخطيط صندوق مصر السيادي لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة للخدمات الصحية المتنوعة والبنية الأساسية والتحتية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري، متابعة أنه وفي ظل الظروف الحالية وجائحة كورونا، يعمل الصندوق حاليًا على عدة مشروعات في مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات كورونا لتشمل: قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمي بالإضافة إلى قطاعات أخرى مختلفة، لافتة إلى تعاون الصندوق مؤخرًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت السعيد أن الدولة عازمة على المضي قدمًا لاستكمال ما تم بدأه من جهود للاصلاح والتنمية في السنوات الاخيرة، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة كافة، موضحة أنه الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة ان برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأوضحت السعيد أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، كما تتضمن الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (مرحلة التثبيت) والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمُنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، مؤكدة أن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري يعد هو المحور الرئيس لهذا البرنامج، ويستهدف تحسين الإنتاج المصري وزيادة مرونة الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائق والمنتج وزيادة فرص التصدير، متابعه أنه تحقيقاً لذلك تم تحديد خمسة قطاعات ذات أولوية رئيسية على مستوي القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهي الزراعة، والصناعة، والتشييد والبناء والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
